مستثمرون لـ«الدستور»: قرارات الحكومة بتخفيف كلف التملك حسنت تداول وإيرادات العقار

• عمان - أنس الخصاونة
  أكد نائب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس نائل العبداللات أن مؤشرات دائرة الأراضي والمساحة تعكس أن سوق العقار الأردني أنهى عام 2025 على منحنى تحسن تدريجي في التداول والإيرادات، أن التحسن في التداول والإيرادات يتوافق مع الحزم الحكومية التي استمرت خلال 2025 لتخفيف كلف التملك.
  وأشار إلى ان بيوعات الشقق ضمن مستويات الاستقرار رغم ارتفاع الطلب، ما يستدعي مراجعة التشريعات التي ترفع كلف الإنتاج وتُعيق الاستثمار، والعمل على تحديث ومأسسة منظومة الحوافز لسد الحاجة السكنية التي تقدر بحوالي 60 الف وحدة سكنية سنوياً .
  وأشار العبداللات في حديث لـ»الدستور» إلى أن حجم التداول العقاري خلال عام 2025 بلغ نحو 7.179 مليار دينار بارتفاع نسبته 7 ٪ مقارنة بعام 2024، فيما ارتفعت إيرادات دائرة الأراضي والمساحة إلى نحو 274.973 مليون دينار مقابل 261.405 مليون دينار في العام السابق، أي بزيادة تقارب 5 ٪، ما يعكس تحسناً في حركة التسجيل والتحصيل.
  وقال العبداللات أن شهر كانون الأول 2025 سجل إيرادات تقارب 27.927 مليون دينار بارتفاع 20 ٪ عن كانون الأول 2024، وهو مؤشر على تحسن نسبي في النشاط مع نهاية العام، رغم أن عدد معاملات البيع في الشهر ذاته بلغ 13,752 معاملة مقابل 14,014 في كانون الأول 2024، في دلالة على تباطؤ مرحلي محدود لحركة السوق .
  وبيّن أن إجمالي معاملات البيع خلال 2025 بلغ 153,060 معاملة مقابل 152,428 في عام 2024، حيث سجلت معاملات الأراضي 116,130 معاملة مقابل 115,518، فيما استقرت معاملات الشقق عند 36,930 معاملة مقابل 36,910، ما يظهر ميلاً طفيفاً للاستثمار في الأراضي مقابل استقرار الطلب على الشقق.
  وأوضح أن توزيع مبيعات الشقق حسب المساحات خلال عام 2025 يُظهر ارتفاع الطلب على الشقق التي تقل مساحتها عن 120م² عند 11,175 شقة مقابل 11,546 في 2024، وتراجعاً طفيفاً في فئة 120–150م² إلى 9,518 مقابل 9,928، مقابل تحسن ملحوظ في بيوعات الشقق التي تتجاوز مساحتها عن 150م² والتي ارتفعت إلى 16,556 شقة مقارنة بـ 15,830 في عام 2024، وهو ما يعكس تنوعاً في أنماط الطلب وتحسناً نسبياً في الطلب على الشقق الأكبر مساحة.
  وفيما يخص تملك غير الأردنيين، أشار إلى أن قيمة معاملات غير الأردنيين خلال 2025 بلغت نحو 210.479 مليون دينار مقارنة بـ 221.817 مليون دينار في 2024، أي بانخفاض يقارب 5 ٪، كما تراجع عدد المعاملات إلى 2,447 مقابل 2,803، الأمر الذي يستدعي إعادة النظر في الأدوات الجاذبة للاستثمار الخارجي في المشاريع السكنية .
  وأكد أن التحسن في التداول والإيرادات يتوافق مع الحزم الحكومية التي استمرت خلال 2025 لتخفيف كلف التملك ، وفي مقدمتها استمرار إعفاء أول 150م² من رسوم تسجيل الشقق وتخفيض الرسوم على المساحات الزائدة بنسبة 50 ٪، إضافة إلى قرارات خفّضت الأعباء المرتبطة بضريبة الأبنية والأراضي ورسوم البلديات عبر إعفاءات وخصومات وتقسيط، والذي جاء بإقرار الحكومة للنظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى ونظام الأبنية والتنظيم لمدينة عمان الذي يمثل خطوة إيجابية لمعالجة أزمة المخالفات التي كانت تشكل عبئًا كبيرًا على المواطنين وشركات الإسكان، مؤكداً أن التعديلات الجديدة أتاحت للمواطنين وشركات الإسكان إزالة المخالفات وتصويب أوضاعهم، مما مكنهم من نقل الملكية بشكل قانوني.
  ولفت أن المرحلة المقبلة تتطلب أدوات لتمكين البيئة الاستثمارية من خلال حزمة تحفيز مستدامة تستهدف سد الحاجة السكنية للمواطنيين عبر إطلاق صندوق لدعم التمويل الإسكاني موجه لفئات الدخل المتدني والمتوسط لتوفير تمويل ميسر أو ضمانات للقروض السكنية، بالشراكة مع البنوك وشركات الإسكان، مع منح تسهيلات ضريبية للمشاريع وخاصة للمدخلات الرئيسية للبناء مثل الحديد والاسمنت. بالاضافة إلى تسريع الإجراءات الإلكترونية في الترخيص والإفراز وأذونات الأشغال، إضافة الى تحديث الاحكام التنظيمية لإتاحة زيادة عدد الطوابق في المناطق التنظيمية الجديدة، وإستحداث آليات مبتكرة لبناء شراكات بين القطاع العام والخاص تتناسب مع السياق المحلي من خلال تخصيص أراضٍ حكومية لتنفيذ مشاريع سكنية ميسّرة أو ضواحي سكنية متكاملة الخدمات بالتعاون مع القطاع الخاص ضمن إطار شراكة استراتيجي بما ينعكس على أسعار البيع ويعيد التوازن بين العرض والطلب في السوق الإسكاني.