حلقة نقاشية حول تطبيق سجل شهادة المطابقة في المشاريع
شارك نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس نائل العبداللات وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، إلى جانب مشاركة واسعة من أعضاء المجلس الاستشاري للجمعية، في الجلسة الحوارية التي نظمتها وزارة الأشغال العامة والإسكان ، وذلك بهدف الاطلاع على التغذية الراجعة من الجهات المعنية بتطبيق هذا السجل ، وبحث التحديات العملية والقانونية المرتبطة بالتطبيق على مشاريع الإعمار.
وأكد العبداللات خلال اللقاء أن الهدف المعلن من إعداد سجل شهادة المطابقة والمتمثل في تنظيم الأدوار وتحديد المسؤوليات بين الجهات المعنية يُعد هدفاً مهماً من حيث المبدأ، إلا أن المخرجات الحالية للسجل أفرزت تداخلاً واضحاً في الصلاحيات والمسؤوليات بين الأطراف المختلفة، وبما يخالف في بعض بنوده القوانين والأنظمة النافذة التي نظمت أعمال الإعمار وحددت المسؤوليات الفنية والهندسية والقانونية بشكل صريح.
وأوضح أن التشريعات السارية، ، قد حسمت توزيع الأدوار والمسؤوليات بين المالك والمقاول والمهندس المشرف والجهات ذات العلاقة، الأمر الذي يجعل من تحميل أطراف إضافية التزامات قانونية أو جزائية جديدة، من شأنه خلق إرباك في التطبيق العملي للمشاريع.
وبين أن الجمعية قدمت ملاحظاتها التفصيلية خطياً إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان، وجرى بحثها بشكل موسع مع المعنيين خلال الجلسة، مشددة على أهمية إعادة النظر في سجل شهادة المطابقة بصيغة تشاركية تضمن وضوح الأدوار، وتنسجم مع التشريعات النافذة، وتحقق الهدف المنشود دون تحميل القطاع والمواطن أعباء إضافية أو تعقيدات إجرائية غير مبررة لا سيما في ظل الاعتماد على سجل ورقي في وقت تتجه فيه الدولة إلى التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الحكومية.