جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني تطلق أول خطة استراتيجية للاعوام (2023- 2025) ، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة

أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني السيد كمال العواملة أنه في ضوء الدور المناط بالجمعية التي تأسست عام 1988 ،كأحد الأدوات التنفيذية للسياسات الاسكانية في الاردن ، والرامية الى تمكين القطاع الخاص الاسكاني الأردني في توفير السكن لجميع فئات المجتمع ، وتماشياً مع الأهداف والغايات في النظام الأساسي للجمعية ، ومساهمتها الفاعلة في رعاية المستثمرين ، وتنظيم وتطوير اساليب الاستثمار في قطاع الاسكان ، لتحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي وتحسين جودة الحياة للمواطنيين ، من خلال توفير السكن الملائم لكافة فئات المجتمع .

وبهدف مأسسة العمل في الجمعية والارتقاء بتقديم الخدمات للمستثمرين في القطاع ، وتفعيل الدور الرقابي لتنفيذ أهدافها وتحويلها الى برامج وخطط عمل ومؤشرات أداء قابلة للقياس ، أعدت جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ، أول خطة أستراتيجية للاعوام (2023- 2025) ، لمواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة ، وتقديم أفضل الخدمات الإسكانية ،آخذةً بعين الإعتبار أهمية القطاع العقاري واستدامته في منظومة الاقتصاد الأردني الذي يتطلب توفير العديد من التدخلات اللازمة واحداث الإصلاح والتطوير في القوانين والأنظمة والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والمستثمرين لإيجاد بيئة استثمارية فعالة عمادها الشراكة والتكاملية مابين القطاع العام والخاص ، لتمكين الدولة من الارتقاء بمستوياتها التنافسية.

وأشار العواملة أن هذه الخطة ارتكزت على عدة مدخلات رئيسية منها الرؤى والتوجهات الملكية السامية ، ورؤية الاردن 2025 ، ومخرجات الرؤية الاقتصادية 2030 للملكة التي وضعت الاسس التي تستند عليها جودة الحياة والتنمية الحضرية ، من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الاسكاني في التنمية ليكون شريكا أساسياً يتعدى دوره في توفير المساكن إلى المساهمة في رؤيا حضرية وإحداث تغيير يحقق معايير الاستدامة في مجـال الإسكانات والنمو الحضري المستدام. إضافة الى الدراسات التقيمية لقطاع الاسكان والمؤشرات الإقتصادية والإجتماعية والحاجة السكنية وعوامل العرض والطلب ونتائج استبيان دراسة قطاع الاسكان في الاردن لعام 2022،.

وأكد أن الهيئة الادارية في الجمعية أعدت الإطار العام للأولويات والمبادرات والوقوف على الأوضاع الحالية في مجال عمل الجمعية وتحليلها ، ومن ثم التطلع إلى الأفاق التي تأمل الجمعية الوصول إليها لتحقيق الأهداف التي تضمنتها الخطة، بمشاركة كافة المستويات الادارية في الجمعية ، لبلورة رؤيتها الجديدة "الريادة في الاستثمار العقاري لتحسين جودة الحياة”   ورسالتها في "رعاية المستثمرين في قطاع الإسكان  وتعزيز القدرة التنافسية في الاستثمار العقاري" ومستوى الأداء المطلوب للخدمات التي تقدمها للمستثمرين.

وبين العواملة أن تنفيذ الخطة سيتم من خلال أربعة أهداف استراتيجية  نصبو إلى تحقيقها وخمسة عشر هدف مرحلي ، وستة وعشرون برنامج . ومؤشرات أداء لكل برنامج والجهة المعنية بالتنفيذ ضمن أطار زمني متسلسل ، وبما يعزز من وضوح الأدوار  ويساهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمستثمرين ودراسة الإحتياجات للعاملين في قطاع الإسكان من خلال تطوير منظومة استباقية للتواصل مع الشركاء ذات قيمة مضافة للمستثمرين في القطاع لتسهيل الاجراءات، ومتابعتها مع الجهات الخارجية، ودراسة الموضوعات الاقتصادية والفنية المتصلة بنشاط الاستثمار والتطوير العقاري، ومد الأعضاء بنتائج هذه الدراسات . و إيجاد نافذة تمويلية لقروض المستثمرين لتخفيض سعر الفائدة .

وأكد أن الخطة أدرجت العديد من التدخلات لتعزيز وتطوير طرق اساليب الإستثمار الإسكاني والعقاري من خلال أستقطاب الفرص الاستثمارية وأعداد الدراسات والابحاث، وتطوير وتحديث وأتمته قاعدة بيانات لجميع مدخلات القطاع العقاري .والتنسيق مع الجهات المعنية لتعديل التشريعات ذات العلاقة بقطاع الاسكان،

وأضاف كذلك أن الخطة أشتملت على أهداف مرحلية  لتنفيذ مشاريع مستدامة وأنشطة مبتكرة ، من خلال إقامة شراكات فعالة لتعزيز البحوث والدراسات في مجال مواد البناء وتقديم برامج توعوية للعاملين في القطاع والمواطنيين والعمال للمستجدات في قطاع الإسكان. واستحداث قنوات اتصال مركزية وعقد شراكات مع القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والنقابات ، بما يحقق استدامة القطاع والاستقرار له وللأنشطة الأخرى المرتبطة به  لتناسب الانفجار الكبير في عدد السكان بعد أن تجاوز 11 مليون نسمة والإزدحام للأبنية القائمة أو القديمة ، وإيجاد الحلول للتحديات  التي يمكن أن تؤثر في هذا النشاط ونموه مستقبلا بالصورة التي يتطلع لها الاقتصاد في المملكة . بداية في ضعف الرقابة وقصور آليات التنفيذ للتشريعات وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة القطاع ، وضعف استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة ، ومحدودية نشر التوعية حول مفاهيم الاستدامة في التشريعات وقوانين البناء ونظم التخطيط العمراني ، ونقص الكوادر المدربة في مجالات العمران والبيئة ، إضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي التي تضاعفت أسعارها في المدن الكبرى، والعبئ الضريبي المرتفع ، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية مما سيزيد من قيمة المنتجات العقارية الذي يؤثر في المقدرة الشرائية للمواطنين، وينعكس سلباً على حجم التداول في سوق العقار الاردني.