العواملة يؤكد أن ضمان السلامة العامة في المشاريع الانشائية ، يعزز البيئة الاستثمارية الأمنة .

أكد السيد كمال العواملة رئيس هيئة المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ، أن السلامة العامة في المشاريع الانشائية ، تعد من أكثر المخاطر التي تهدد المستثمرين في القطاع العقاري ، جاء ذلك خلال مشاركته في الورشة المتخصصة في نقابة المهندسين الاردنيين، والتي عقدت اليوم برعاية نقيب المهندسين الاردنيين سعادة المهندس احمد سمارة الزعبي، تحت عنوان " مسؤولية أطراف العمل في أجراءات السلامة العامة في المشاريع الهندسية " وبمشاركة واسعة من كافة الجهات المعنية ، ممثلة في وزارة الأشغال العامة والاسكان وأمانة عمان ومجلس البناء الوطني الاردني ، وهيئة المكاتب والشركات الهندسية ونقابة المقاولين الاردنيين ، وعدد من أصحاب الشركات الاستثمارية الخاصة في القطاع العقاري .

هذا وأكد العواملة على أهمية عقد مثل هذه الورشات المتخصصة ، لتسليط الضوء على أهمية مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية ومتطلبات الكودات الهندسية ، لضمان جودة العمل في قطاع الأعمار ورفع مستوى جودة الأنتاج .

وبين المهندس أسامة عباسي عضو الهيئة الادارية في الجمعية ، خلال مشاركته بورقة عمل تحت عنوان " الاستثمار العقاري في ظل مخاطر السلامة العامة " أن إعداد الاقتراحات الرامية الى تطوير التشريعات الاستثمارية والاسكانية والعقارية ، من أبرز أهداف جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني ، والتي تأسست عام 1988 كأداة تنفيذية للسياسات الاسكانية في الاردن ، لتمكين القطاع الخاص الاسكاني من تلبية الحاجة السكنية لجميع المواطنين .

كما أكد عباسي أن قطاع الإسكان جزءاً من منظومة الاقتصاد الأردني ، حيث يساهم بما نسبته (6٪) من الناتج المحلي الإجمالي، ويحرك (30٪) من القطاعات الأخرى، كما يساهم على توفير وإنتاج الوحدات السكنية بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات الأسر الأردنية في الحصول على السكن الملائم. وبين أن حجم التداول في سوق العقار الأردني خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي 2022 بلغ 4.875 مليار دينار أردني، بارتفاعٍ بلغت نسبته (%23) مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2021، تركزت في محافظة العاصمة بمجموع 3.460 مليار دينار تقريباً.

كما لفت عباسي أن ضعف الرقابة وقصور آليات التنفيذ للتشريعات ، وعدم التقيد بكودة السلامة العامة في المشاريع الانشائية ، وعدم التزام المقاول المصنف لدى وزارة الاشغال العامة والاسكان بعقد المقاولة واللجوء لظاهرة التختيم ، وغياب الخطط لتدريب العاملين لاخلاء الموقع عند حدوث أي طارئ أو اصابات ، جميعها مخاطر تهدد المستثمرين في القطاع العقاري لما لها أثر على زيادة كلفة رأس المال ، وفوات الفرصة في تحقيق العائد المالي المخطط له ، إضافة الى فقدان البيئة الآمنة للعاملين والتي تهدد العنصر البشري وهو الأهم للمستثمرين .

كما أضاف خلال مداخلته في الورشة أن التزام المهندس المشرف بالمهام الموكلة له الخاصة في سلامة الأمور التنظيمية والفنية للمشروع ، والالتزام بالأنظمة والتعليمات وبروتوكلات التعاون الموقعة مع جهات الترخيص ، سيساهم في ضمان سلامة المشاريع الأنشائية .

كما شدد عباسي على ضرورة تكثيف الرقابة على المباني قيد الانشاء ، وتعزيز عمل اللجان الفنية المشكلة في مجلس البناء الوطني ، للرقابة والتفتيش على أعمال الاعمار بكافة الوسائل المتاحة ، لضبط جودة الشقق والعمارات السكنية والمنشأت بشكل عام ، وضمان جودة العمل في قطاع الأعمار.

وبدوره أشار عباسي الى أهم التحديات التي تواجه المستثمرين في قطاع الاسكان،بداً بالاجراءات البيروقراطية والتأخير في أنجاز معاملات المستثمرين ، إضافة الى العبئ الضريبي المرتفع الذي يتجاوز 30% . وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة القطاع ، ونقص الكوادر المدربة في مجالات العمران والبيئة .

كما أوصى بالتقيد بتطبيق معايير السلامة العامة والكودات الهندسية في مشاريع الاعمار لتحقيق الجودة والكفاءة والسلامة العامة ، وعدم السماح بمباشرة تنفيذ المشاريع الا بموجب رخصة أنشاءات صادرة عن الجهات المانحة للترخيص . وإعادة النظر بأنظمة الأبنية والتنظيم وتشجيع فكرة الارتفاع الطابقي بما يتناسب مع دراسات واقعية محايدة ومنصفة للمشهد الحضري . ووضع ضوابط للاستثمار تضمن حماية المصلحة العامة لأطراف معادلة الاستثمار : الدولة والمستثمر والمواطن .