العواملة يؤكد أن القيادة مصممة على نجاح المملكة في تحقيق أهداف الرؤية الأقتصادية 2030 بجميع عناصرها .

أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الأردني السيد كمال العواملة ، أن الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك عبد الله الثاني حفظه الله ، في أفتتاح الدورة العادية الثانية لمجلس الأمة التاسع عشر، حمل رسالة قوية للداخل والخارج إلى أن القيادة مصممة على نجاح المملكة في تحقيق أهداف الرؤية الأقتصادية 2030 بجميع عناصرها ، والانتقال إلى مرحلة جديدة من النمو والتنمية الاقتصادية لبناء الأردن الجديد ، أساسها المشاركة والمواطنة الفاعلة وسيادة القانون وتكريس كل الإمكانيات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار العواملة أن تنفيذ الرسائل الملكية في خطاب جلالته سيتطلب جهدا استثنائيا من الجميع ، وشراكة فاعلة بين القطاع العام والخاص لإحداث نهضة تنموية شاملة لجميع القطاعات ، بهدف احداث تحسن ملموس على المستوى المعيشي لجميع الفئات الاجتماعية في المملكة .

ولفت بدوره لأهمية القطاع العقاري واستدامته في منظومة الاقتصاد الأردني ، وأن المملكة في المرحلة الحالية تتميز باعتماد برامجها على أدوات الاستدامة ، وهي الخاصية التي تتشارك فيها الركيزتين الاساسيتين التي تتمحور حولهم الرؤية الاقتصادية 2030 ، حيث تتمحور الاولى حول رفع مســتويات النمــو المســتدام والشــامل مــن خلال اطلاق كامل الامكانات الاقتصادية للمملكة ، فـي حيـن تتمحـور الثانيـة حول النهوض بنوعية الحياة للمواطنين لضمان مستقبل أفضل.

وبين العواملة أن تحقيق استدامة القطاع بما يحقق الاستقرار له وللأنشطة الأخرى المرتبطة به  لتناسب ثورة البناء الأخضر والطاقة النظيفة والحصاد المائي للأبنية قيد الإنشاء لمواجهة التغير المناخي ، ولتناسب النمو السكاني والإزدحام للأبنية القائمة أو القديمة ، منوط بإيجاد الحلول للتحديات  التي يمكن أن تؤثر في هذا النشاط ونموه مستقبلا بالصورة التي يتطلع لها الاقتصاد في المملكة . بداية في ضعف الرقابة وقصور آليات التنفيذ للتشريعات وعدم وجود منظومة متكاملة لإدارة القطاع ، وضعف استخدام تقنيات البناء الحديثة والمستدامة ، ومحدودية نشر التوعية حول مفاهيم الاستدامة في التشريعات وقوانين البناء ونظم التخطيط العمراني ، ونقص الكوادر المدربة في مجالات العمران والبيئة ، إضافة الى الارتفاع الكبير في أسعار الاراضي التي تضاعفت أسعارها في المدن الكبرى، والعبئ الضريبي المرتفع ، مما سيزيد من قيمة المنتجات العقارية الذي يؤثر في المقدرة الشرائية للمواطنين، وينعكس سلباً على حجم التداول في سوق العقار الاردني.

وأكد العواملة أن العنصر الأهم في هذه المرحلة هو العمل الجاد والكبير لإرساء بيئة أستثمارية وتنظيمية جاذبة ، تحفز القطاع الخاص الأردني والأجنبي للمزيد من الاستثمارات في المشاريع العقارية كجزءاً مهما من الفرص الاستثمارية للاقتصاد الوطني ، وتفعيل التخطيط للإسكان والسكان بشكل وطني ومن منظور إجتماعي وإقتصادي وبيئي بوصفها أسلوب سلمي لإعادة تشكيل المجتمعات ومعالجة بعض السلوكيات من خلال  توفير كافة الإحتياجات للسكان مما يقلل السلبيات للتجمعات الحضرية العشوائية بما يعزز من جودة الحياة للمواطنين ، والعمل على استحداث تجمعات حضرية جديدة بين المحافظات على أن تكون مخدومة مسبقاً ، وتحقق نقلة نوعية بمحاور التكثيف العمراني الجديدة ، وأن تستهدف أصحاب الرحلات اليومية بين المحافظات في الإقليم الواحد، مما يعزز عدم الضغط على مراكز المدن والقصبات، والمحافظات الكبيرة (عمان، والزرقاء، وإربد، والعقبة).

ولفت العواملة أن جلالته أكد في خطابه أن الجميع شركاء في تنفيذ مشروعات التنمية ، مما يستدعي العمل بجد والتقدم بخطى ثابتة والاستفادة من الفرص المتاحة ، وزيادة التنسيق الجاد بين جميع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية والشباب لتحويل الاستراتيجيات والخطط إلى عمل مع مراعاة الصلات المشتركة بين أهداف رؤية 2030 للملكة.

 


 

 


 

نشر هذة الصفحة على