العواملة: غياب التطبيق السليم لاستراتيجيات الإسكان من أبرز تحديات الاستثمار في القطاع

عمون - أكد رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني كمال العواملة، أن نجاح المدن يقاس من خلال مجموعة من أولويات وقضايا التنمية الحضرية مثل توفير الخدمات الصحية والتعليمية والإسكان والمرافق العامة، والحد من البطالة والتلوث، وغيرها من القضايا التنموية المهمة.

ولفت أن رؤيـة التحديـث الاقتصادي 2030 تسعى الى تعزيز معايير المعيشـة الأساسية كطريق لتعزيز جودة الحياة للمواطنين ودمج مفهوم مدن المستقبل بخطط التنمية الحضرية من خلال إنشــاء مجتمعــات يقطنهــا مواطنــون يشــعرون بالرضــا ويتصفــون بالإنتاجية، "وهو ما يحتم توفير السكن ضمن بيئة حضرية سليمة بالكمية والنوعية والمواصفات المناسبة والخدمات الحضرية الكاملة لكافة شرائح المجتمع ضمن المقدرة المادية لضمان حياة أفضل للمواطنين".

وأكد على ضرورة إيجاد سياسات واستراتيجيات فعّالة وقابلة للتنفيذ، لتحدد الاطار العام لتنمية قطاع الإسكان ومواجهة التحديات المستقبلية من خلال تعزيز دور القطاع الخاص الاسكاني في التنمية ليكون شريكا أساسياً يتعدى دوره في توفير المساكن إلى المساهمة في رؤيا حضرية وإحداث تغيير يحقق معايير الاستدامة في مجـال الإسكانات والنمو الحضري المستدام.

وأشار العواملة إلى أن السياسات الإسكانية في الأردن اشتملت على مجموعة من الإصلاحات في القطاع والتي بموجبها قامت الحكومة برعاية وتنظيم عمل القطاع من خلال دورها التشريعي والرقابي لتمكين القطاع الخاص من أخذ دوره في السوق لإنتاج وتمويل المساكن.

ويأتي ذلك انسجاماً مع التوجهات الحكومية وتنفيذا لتوصيات الاستراتيجية الوطنية للإسكان التي تم إقرارها عام 1989، ومشروع إعادة هيكلة قطاع الإسكان عام 1996 الذي يقوم على مبدأ استراتيجية التمكين والانسحاب التدريجي من عملية الانتاج السكني والقيام بدور الممكن للقطاع الخاص ليكون المنتج المباشر للإسكان بما فيه إسكان ذوي الدخل المتدني، إلا أن انسحاب الحكومة من لعب دور مباشر في توفير السكن ومن اسواق مدخلات الانتاج السكني وضعف برامج الشراكة الفعلية بين القطاع العام والخاص للإنتاج السكني، أدى الى تقليص العرض من المساكن لذوي الدخل المتدني، إضافة الى أن النهج التمكيني للقطاع الخاص موجهاً بالفهم غير الكافي لنطاق السياسات التي تؤثر على العرض من المساكن لذوي الدخل المتدني، مما أدى الى عدم الاستجابة للتنوع في احتياجات وأولويات ذوي الدخل المتدني والمتوسط في المناطق الحضرية، وفق العواملة.

وبين أن هناك مجموعة من العوامل والمعايير التي تسهم بشكل فعال في جعل الإسكان مستوفي الحد الأدنى من المعايير ضمن المقدرة الشرائية للمواطنين ، وابرزها كلفة المسكن ، سواء أقساط تملك أو أقساط إيجار شاملة هذه الكلفة فواتير الطاقة والماء ، التي ينبغي ألا تتجاوز ثلث دخل العائلة في ضل تدني الدخل للأسر وارتفاع الطلب على الوحدات السكنية وأرتفاع أسعار الاراضي في المدن الرئيسية ، وارتفاع أسعار المواد الإنشائية والايدي العاملة والعبئ الضريبي وارتفاع أسعار الفائدة على القروض السكنية، والتي أدت جميعها الى زيادة أسعار بيع الشقق السكنية بشكل كبير، كما ارتفعت بالتالي قيمة إيجارات الشقق السكنية، وأدى هذا الارتفاع إلى عدم تمكن العديد من المواطنين في الحدود الدنيا من الدخل المتوسط في الحصول على مسكن بسعر مناسب . حيث تتركز القدرة الشرائية للأسر التي يقل دخلها عن (العشير الخامس) لتملك وحدات سكنية مساحتها أقل من 100 م2. إضافة إلى أن المؤسسات الحكومية المعنية بالإسكان لا توفر سوى برامج حكومية محدودة لا تلبي الحاجة السكنية لذوي الدخول المتدنية.
وشدد العواملة على ضرورة إيجاد سياسة عامة للإسكان توجه نشاط القطاع الخاص في زيادة العرض الموجه لذوي الدخل المتدني والمتوسط ، وتحديد مرجعية حكومية واحدة لتوجيه وتنظيم الاستثمار في قطاع الإسكان بموجب تعليمات موحدة تنبثق عن قانون لتنظيم عمل القطاع الاسكاني. ووضع مقترحات لتفعيل و تنشيط سوق التمويل الاسكاني مثل رفع نسبة توسع البنوك في منح القروض السكنية نسبة إلى حجم تسهيلاتها الائتمانية بهدف التنويع في نشاطاتها وتوزيع المخاطر الإئتمانية وتحقيق عائد ثابت مناسب. وتخفيض الهوامش التي تتقاضاها البنوك على القروض السكنية ، والعمل على توفير برنامج ضمان تأمين خاص بالقروض السكنية كمعزز إئتمان خاصة للقروض الممنوحة لذوي الدخل المتدني ، وتشجيع الادخار للغايات السكنية في جميع المؤسسات العامة والخاصة و ذلك باقتطاع نسبة من الرواتب للغايات السكنية، وتشجيع الشركات الإسكانية والعقارية لإقامة المشاريع الإسكانية بكلفة منخفضة و مساحات صغيرة عن طرق تقديم بعض الامتيازات الخاصة لهذه المشاريع الموجهة لذوي الدخول المتوسطة والمتدنية مثل تخفيض الضرائب والرسوم عليها التي يتحملها المستثمر، اذ تشكل الضرائب المباشرة 20% والضرائب الغير مباشرة 10% لتمثل في مجملها (30%) من كلفة المسكن.

وأكد العواملة على ضرورة تأسيس قاعدة للمعلومات فيما يتعلق بالسكان والعمالة وخدمات البنية التحتية والنشاطات الاقتصادية واستعمالات الأراضي وسوق العقارات الأردني يمكن الإستناد عليها في رسم الخطط الإستراتيجية للتنمية وربطها بالخطط المكانية. وتوفير فئات التنظيم ذات المساحات الصغيرة من خلال تضمينها في المشروع الحكومي لاستعمالات الاراضي ويتم توزيعها بوضع نسب مستهدفة للبلديات الرئيسية استنادا للحاجة السكنية. والتركيز على كل جديد لتطوير أداء القطاع الإسكاني مثل استخدام الأبنية الخضراء والصديقة للبيئة حماية لصحة الساكنين وتقليل الهدر والتلوث البيئي و خصوصاً على المدى الطويل.