الجمعية تشارك بلقاء اللجنة المالية بمجلس الأعيان

التقت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الاعيان برئاسة العين جمال الصرايرة جماعة عمان لحوارات المستقبل التي يترأسها بلال التل وعدد من ممثلي القطاعات الاقتصادية المختلفة.

وناقش اللقاء الذي حضره نائب محافظ البنك المركزي ومدير عام ضريبة الدخل والمبيعات، ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تداعيات أزمة كورونا وأثارها على القطاعات الاقتصادية.

وعرضت جماعة عمان لحوارات المستقبل تقريرها الابتدائي عن حواراتها مع القطاعات الاقتصادية المنتخبة وعلى رأسها الزراعة والسلامة والإسكان والنقل والصحة.

مشيرة إلى أبرز التحديات التي تواجه معظم القطاعات الاقتصادية لا سيما الأكثر تضرراً جراء جائحة كورونا.

وبين التقرير ان هناك الكثير من القطاعات المتوقفة بشكل كامل عن الإنتاج ومنها السياحة العلاجية ، الفنادق ،تأجير السيارات السياحية ،شركات النقل السياحي وخطوط النقل الخارجي الى جانب قطاعات متوفقة بنسبة تزيد عن 50 بالمئة ومنها الزراعة ، المطاعم ، المقاهي والإسكان ، المقاولات فضلاً من القطاعات التي فقدت أسواقها مثل الزراعة ، السياحة ، المطاعم والصحة والسياحة العلاجية .

وشارك من جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني المهندس أوسامة عباسي أمين سر الهيئة الإدارية في هذا الاجتماع وقدم مداخلة عن تأثير وباء كورونا على قطاع الإسكان حيث أكد أن التوقف عن الإنتاج خلال فترات الإغلاقات أدى الى صعوبة الإيفاء بالالتزامات  المختلفة وطالب بتعزيز الدعم للقطاعات المتضررة وتسهيل الإجراءات المالية المتعلقة بالقروض والضرائب والرسوم .

وأوضح عباسي ان حجم التداول في سوق العقار الأردني قد انخفض خلال فترة العام الماضي 2020 بنسبة بلغت 26% مقارنه بعام 2019 البالغ  3,418 مليون دينار.

كما انخفضت حزمة بيوعات الأجانب خلال عام 2020 بنسبة بلغت 33% حيث انخفضت بيوعات الشقق بنسبة 25%ر وانخفضت بيوعات الأراضي بنسبة 44% مقارنه بعام 2019.

كما بين المهندس عباسي ان توقف مشاريع الإسكان أدى الى فقدان أدى الى فقدان كثير من العمالة الأردنية عملها حيث من الصعب استمرار أصحاب الشركات بدفع الاشتراكات المترتبة عليهم دون وجود عمل .

وطالب بإعادة النظر في رسوم تسجيل الأراضي والشقق بما يحفز دوران عملية السوق في هذا القطاع بحيث لا تزيدعن 2% للأراضي والشقق .

وإعادة دراسة العبء الضريبي على القطاع بما يتناسب والمرحلة الحالية من خلال اعفاء كل من ضريبة الدخل المستحقة على الشقق المباعة خلال الأعوام 2020-2023.