إقرار معدل «نظام الأبنية » يدعم سوق العقار

• عمان - أنس الخصاونة
  
  اشاد نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان الأردني، المهندس نائل العبداللات، بقرار مجلس الوزراء إقرار النظام المعدِّل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2025، مؤكداً أن هذه التعديلات تمثّل خطوة إيجابية في اتجاه تحسين بيئة الاستثمار العقاري وتخفيف الأعباء التنظيمية والمالية التي واجهت القطاع خلال السنوات الماضية.
  واضاف العبداللات لـ «الدستور» إن تخفيض القيود المرتبطة بسعة الشوارع المطلوبة لترخيص المشاريع الاستثمارية يُسهم في توسيع قاعدة الأراضي القابلة للتطوير، ويعالج أحد أبرز المعيقات التي كانت تحدّ من استغلال قطع الأراضي الواقعة داخل التنظيم، لا سيما في المدن القائمة، ما ينعكس إيجاباً على وتيرة المشاريع الجديدة وتنشيط السوق.
  ولفت أن استثناء معاملات الإفراز القضائي وإزالة الشيوع من شرط أذونات الإشغال يُعدّ إجراءً عملياً طال انتظاره، من شأنه تسريع إنجاز المعاملات العالقة وتخفيف الضغط عن المحاكم والدوائر الرسمية، خصوصاً في ظل الارتفاع الملحوظ في هذا النوع من المعاملات بعد التعديلات الأخيرة على قانون الملكية العقارية.
  وأشار العبداللات إلى أن تخفيض رسوم بدل المواقف للقطع ذات المساحات الصغيرة يخفف كلف التطوير بشكل مباشر، ويُعد عاملاً مهماً في دعم مشاريع السكن الميسر، مؤكداً أن هذه الخطوة ستنعكس على كلفة الوحدة السكنية النهائية وتُسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
  كما اعتبر أن رفع نسبة البناء المسموح بها للأراضي الواقعة خارج التنظيم من 10 ٪ إلى 15 ٪ يشكّل حافزاً إضافياً لأصحاب الأراضي، ويساعد في تنظيم البناء الريفي وشبه الحضري بطريقة أكثر مرونة، مع الحفاظ على الغاية السكنية لتلك المناطق.
  وأوضح أن تمديد مهلة ترخيص الأبنية المخالفة وتوسيع نطاق الاستفادة من تخفيض الرسوم والغرامات يعكس توجهاً حكومياً نحو تحقيق العدالة بين المواطنين، ومعالجة تراكمات سابقة بطريقة متوازنة، دون الإضرار بحقوق الخزينة أو استقرار القطاع.
  وختم العبداللات حديثه بالتأكيد على أن جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان ترى في هذه التعديلات خطوة على الطريق الصحيح، مشدداً على أهمية استكمالها بإجراءات تنفيذية واضحة وتنسيق مؤسسي فعّال مع الجهات المعنية، بما يضمن تعظيم أثرها الاقتصادي، وتحقيق هدف تحفيز الاستثمار وتوفير سكن ملائم يلبي الحاجة السكنية ضمن المقدرة الشرائية للمواطنين.