جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني تبحث مع المعنيين في وزارة الاستثمار التشريعات المعيقة للاستثمار في قطاع الاسكان

التقى اليوم السيد ماجد غوشة رئيس مجلس إدارة الجمعية مدير مديرية متابعة شؤون المستثمرين في وزارة الاستثمار المهندس نضال الدباس ، بحضور أعضاء مجلس الادارة وعدد من أعضاء الهيئة العامة.

لافتاً أن هذا اللقاء هو استجابة للكتاب الصادر من الجمعية الى معالي وزيرة الاستثمار السيدة خلود السقاف بخصوص التظلم حول بعض التشريعات التي تعيق الاستثمار في قطاع الاسكان . مثمناً المبادرة الفورية من قبل الجهاز التنفيذي المعني بمتابعة شؤون المستثمرين في الوزارة لعقد هذا الاجتماع للاطلاع على واقع التحديات التي يعانيها القطاع ، واتاحة الفرصة للحضور لفتح باب الحوار ليتم لاحقاً تقديم الدعم للمستثمرين وفق آلية التظلم التي استحدثت في الوزارة .

وفي دوره اكد المهندس نضال الدباس ، على أهمية قطاع الاسكان والتطوير العقاري في الاقتصاد الوطني ، مبيناً أن وزارة الاستثمار تعتبر المرجعية الرئيسية لإدارة ورعاية شؤون الاستثمار في المملكة ، واتخاذ كافة السبل لتحفيز المستثمرين في كافة القطاعات لإقامة المشاريع الاستثمارية .

وعلى هامش اللقاء بحث الحضور بعض المعوقات على الجانب التشريعي والخاصة في تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 ، حيث بين الحضور أن المادة 26/ز/ 1 من تعليمات تصنيف المقاولين لسنة 2020 ، والتي تمنع أي شركة أو مؤسسة يراد تأسيسها غاياتها المقاولات الإنشائية إذا كان أحد الشركاء شريكاً في شركة أو مؤسسة غايتها الإسكان أو المشاريع الإسكانية، حيث لا يوجد أي نص قانوني يمنع أن يمتلك الشخص شركة أو مؤسسة مقاولات و شركة او مؤسسة إسكانات ما دام انهُ يحقق كافة الشروط و اللإلتزامات المطلوبة لهذه الغايات و إن هنالك من يشرف على العمل و يمنح شهادة مطابقة عند إنتهاء من تنفيذ الأعمال، هذا بالإضافة إلى الدور الرقابي الذي يقوم بهِ مجلس البناء الوطني من خلال لجان الرقابة والتفتيش الامر الذى أدى الى ارباك عمل شركات الاسكان . كما تم بحث سجل شهادة المطابقة للمشاريع الهندسية التي أصدرها مجلس البناء الوطني ، والتي تحفظت الجمعية على بعض بنودها ، لوجود تداخل في المهام والمسؤوليات للجهات المعنية في التطبيق .

وعلى جانب الاجراءات بحث الحضور التأخر في انجاز المعاملات لدى المنظومة الالكترونية في أمانة عمان ، وتعطل المعاملات في شركة الكهرباء الاردنية لعدم وجود آلية واضحة لإجراءات إنجاز المعاملات لشركات الاسكان . كما بين الحضور أن هناك تأخر في في إصدار الموافقات الامنية لشركات الاسكان من الجهات المعنية بإصدار هذه الموافقات الامر الذي يعود الى زيادة على كلفة رأس المال .

وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق على تزويد وزارة الاستثمار بكافة التشريعات المعيقة للاستثمار ليتم دراستها قانونياً ، ومن ثم مخاطبة الجهة المعنية للوصول لحلول عادلة للطرفين لتحقيق النتائج المرجوة .